الرئيسية / منبر الجمعة / سأل كل المعنيين ماهي مسوغات السكوت اتجاه جريمة حجز اموال المودعين من قبل المصارف فضل الله: الشعب الذي لا يحاسب المسؤولين هو شريك في صناعة الفساد وليس ضحية له

سأل كل المعنيين ماهي مسوغات السكوت اتجاه جريمة حجز اموال المودعين من قبل المصارف فضل الله: الشعب الذي لا يحاسب المسؤولين هو شريك في صناعة الفساد وليس ضحية له

أبدى رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله ” خشيته من تحويل الاستحقاق الانتخابي الى محطة تنعدم فيها فرصة التغيير الحقيقي للواقع المأزوم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً عبر اعادة انتاج صنّاع الازمات في ظل خطاب سياسي طائفي ومذهبي وفئوي بغيض ، مؤكدا ان الانتخابات الحرّة هي التي لا تحكمها توازنات المصالح الداخلية الرخيصة والتدخلات الخارجية المريبة ، داعيا لتشكيل حالة وعي تنتج إرادة وطنية رافضة لنهج الخداع والنفاق والمحاصصة والسطو على مصالح الناس وموارد الدولة من قبل مكونات سياسية تحمل عناوين الإصلاح وتمارس ابشع انواع الفساد الذي يسقط كل مقومات الدولة الشرعية لحساب الدولة العميقة التي يسيطرون عليها ، معتبرا ان الشعب الذي لا يحاسب المسؤولين وتقهره ارادة الحاكمين ويرضخ لكل سياسيات الاخضاع والاستبداد والتسلط هو شريك في صناعة الفساد وليس ضحية له

وسأل السيد فضل الله ” كل المعنيين ماهي مسوغات عدم اخذ الإجراءات اللازمة اتجاه جريمة حجز اموال المودعين من قبل المصارف التي تعمد الى إجراءات تعسفية ووضع قيود على سحوبات الموظفين لرواتبهم ومستحقاتهم دون اي مسوّغ قانوني واخلاقي”.

مشيرا ” ان غياب الرؤية الاقتصادية المتكاملة التي تعمل على اعادة أموال المودعين عبر تحميل المصرف المركزي والمصارف والدولة كافة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم سيؤدي الى الاحتكام للغة الشارع ويجرنا الى مزيد من حالة التفلت والفوضى والمواجهة مع كل المنظومة السياسية والمالية الحاكمة”

وطالب فضل الله ” كل رجال الدولة بممارسة دورهم المسؤول في الدفاع عن حقوق المودعين الذين تُرتكب بحقهم اسوأ انواع الجرائم من قبل الجهات المعنية ، سائلا لماذا تكتفون باستهلاك المواقف الاعلامية والانتخابية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولماذا تسكتون ، الا تعلمون ان الساكت عن الحق شيطان أخرس

ودعا السيد فضل الله ” الى تشديد الإجراءات التي تضع حداً لكل المحتكرين والعابثين بلقمة عيش الفقراء، مؤكدا على وجوب إطلاق حملة أمنية تستنفر فيها كل الاجهزة حماية للفقراء من جشع التجار والشركات الكبرى التي تحميها مراكز النفوذ السياسي التي تدعي محاربة الفساد”.