الرئيسية / منبر الجمعة / سأل من المسؤول عن ابقاء ملفات الفساد المقدمة في ادراج القضاء فضل الله: لخطة انقاذية عاجلة لفقراء لبنان من تحالف إجرامي بين رأسمالية متوحـ_شة وطغمة سياسية ومالية فاسدة

سأل من المسؤول عن ابقاء ملفات الفساد المقدمة في ادراج القضاء فضل الله: لخطة انقاذية عاجلة لفقراء لبنان من تحالف إجرامي بين رأسمالية متوحـ_شة وطغمة سياسية ومالية فاسدة

أشاد رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله ” بدور الاجهزة الأمنية في كشف الشبكات الارهـ_ابية التي كانت تخطط لاستهداف الاماكن الآمنة، مؤكدا ضرورة التنبه للمشاريع الصـ_ـهيـ_ونية والتكفـ_يرية التي لم تخرج لبنان من دائرة الاستهداف بهدف زعزعة الاستقرار والنيل من المـ_قـ_اومـ_ة، داعيا لتحصين الداخل بخطاب وطني ينبذ الفتن والصراعات الداخلية وكل أشكال الارتهان لمراكز النفوذ الخارجية التي حولت لبنان الى ضحية للتوازنات الدولية والاقليمية التي تنمو على حالة انعدام الوزن الوطني، مشددا ان المـ_قـ_اومـ_ة ضرورة وطنية لما تمثله من قوة رادعة للغطـ_رسة الصـ_ـهيـ_ونية والاجـ_رام التكـ_فيري ولكل المشاريع الدولية التي تسعى لاسـ_تباحـ_ة لبنان”.
وطالب فضل الله ” بتفعيل قانون إلغاء الوكالات الحصرية حتى لا يبقى حبراً على ورق وليؤدي دوره في تحرير لقمة عيش اللبنانيين من كارتيلات الاحتكار المهيمنة على الاقتصاد التي تحميها مراكز النفوذ الطائفي والمذهبي، مطالبا الحكومة بخطة انقاذية عاجلة لفقراء لبنان من تحالف إجرامي بين رأسمالية متوحشة وطغمة سياسية ومالية فاسدة بما فيها المصارف وحاكم المصرف حيث يشتركون في جريمة الاجهاز على ما تبقى من مقومات الحياة عند الشعب اللبناني بلا زاجر من ضمير وطني وديني”.
واعتبر ” ان مشكلة القضاء في لبنان ليست بالنصوص التي لا تحترم بل بصدقية التطبيق، سائلا المسؤولين لماذا امعنتم في مخالفة المادة 20 من الدستور التي تؤكد استقلاليته عن التدخلات السياسية ، ومن المسؤول عن ابقاء ملفات الفساد المقدمة في ادراج القضاء وكل الفاسدين والسارقين خارج دائرة الملاحقة والمحاسبة، محذرا من استمرار لغة التسويف والمزايدات والدعوات الشعبوية عند المسؤولين الذين لا يرتقون لمستوى صدقية المواقف التي لا تساوم ولا تداهن على حساب القانون والمصلحة الوطنية”.
ودعا ” وزارة الاقتصاد وكل الاجهزة المعنية لتكثيف حملاتها لمواجهة تفشي حالة الغلاء وحماية الناس من جشع التجار والمحتكرين ، معتبرا ان تقاقم الازمات المعيشية لم يعد يحتمل المزيد من الإهمال والمماطلة من قبل المسؤولين “.