الرئيسية / منبر الجمعة / حذر من العبث بما تبقى من أموال المودعين، فضل الله: الذين يصنعون المأساة لشعبهم عليهم ان يريحوا الناس من أعباء وجودهم

حذر من العبث بما تبقى من أموال المودعين، فضل الله: الذين يصنعون المأساة لشعبهم عليهم ان يريحوا الناس من أعباء وجودهم

أعرب رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله ” عن الخشية من استمرار السياسات العبثية للمنظومة السياسية الحاكمة التي ادت الى الانهيار الاقتصادي والنقدي والمعيشي المريع، مشيرا للحيثيات السياسية المريبة التي تملي حالة التلاعب في سعر العملة الوطنية ارتفاعاً وهبوطاً في ظل غياب الخطط الإصلاحية والانقاذية الجادة للحكومة المتعثرة التي تعتمد الحلول الموضعية والترقيعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، سائلا من يحمي الناس من تعميمات المصرف المركزي وجشع المصارف السارقة والمضاربين ومن التفلت والفوضى في السوق النقدية التي تحكمها الكارتيلات الممعنة بكل أشكال اللعب بلقمة عيش الناس دون رقيب او حسيب، مؤكدا ان اللجوء لعمليات ضخ الدولار من الاحتياط الالزامي منعا لاستمرار ارتفاعه عبث فاضح بما تبقى من أموال المودعين وجريمة وطنية موصوفة برسم كل المعنيين”.

 

ودعا” كل المكونات الشعبية الحرة لصحوة وطنية يُكسر فيها القيد الطائفي والمذهبي ويُعمل على منع المنظومة السياسية الفاسدة بكل عناوينها من اعادة انتاج نفسها لأنها آفة لبنان وبلاؤه وانحرافه على حد تعبير الامام الصدر، مشيرا ان الذين يصنعون المآساة لشعبهم ويمعنون في استباحة حقوقه وسرقة أمواله ثم يمارسون سياسة التذاكي والتباكي بعد أن يدفنوا رؤوسهم بالرمال ويرمون الاتهامات اتجاه بعضهم البعض ليسوا جديرين بتحمل المسؤوليات الوطنية وعليهم ان يريحوا الناس من أعباء وجودهم”.

 

وشدد “على ان الانزلاق الى حالة الجهر بالعداء للجمهورية الإسلامية التي تمثل رأس حربة في مواجهة اخطار المشاريع الصهيونية والسكوت أمام الاحتلال الصهيوني يعبر عن حالة الإفلاس السياسي وعن أزمة قيمية تمس الهوية الوطنيه والدينية لمن ارتضوا لأنفسهم ان يكونوا ادوات رخيصة لخارج يوظفهم لخدمة مشاريعه المشبوهة وتعميم حالة التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب”.

 

وحذر “من ادخال ملف التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي في سياقات السياسات الداخلية، معتبرا ان التفاوض تحت ضغظ الازمات الاقتصادية الخانقة والحصار الاميركيي الغير معلن يمس بالشروط السيادية المطلوبة التي توصل لبنان الى انتزاع حقوقه المشروعة في قطاعي النفط والغاز”.